رسيده است تا اطمينان به صحت نسخه و انتساب آن به مؤلف نداشته باشند ، به آنها اعتماد نمىكنند . اگر پژوهشگر اهل تحقيق به اجازات علما - از جمله اجازات بحار ، ج 108 ، 109 و 110 - مراجعه كند به وضوح درمىيابد كه به جز كتب چهارگانه ، بسيارى از كتاب‌هاى ديگر هم به طريق اجازه از شيوخ و اساتيد به دست شاگردان آنها رسيده است . بنابراين در اعتقاد علامه مجلسى نسبت اكثر منابع بحار به مؤلف معلوم بوده و بسيارى از آنها به نحو اجازه‌اى به دست ما رسيده‌اند و لااقل جمله‌اى از كتب گمنام وجاده‌اى هم ، قابل اعتماد است . گذشته از اينها ، لازمهء پذيرش كلام آقاى بهبودى اين است كه تأليف اين كتاب ، آن هم با ذكر سند ، بسيار كم فايده و در بسيارى از موارد ، آوردن سند ، بىثمر است زيرا در اين موارد ، هر چند سند روايت صحيح باشد باز به علت روشن نبودن انتساب كتب منبع به نويسندگانش ، روايات نقل شده از آنها ضعيف است و غير قابل اعتماد . در حالى كه علامه مجلسى در مقدمهء بحار ، آن‌چنان از اين كتاب تعريف و تمجيد كرده و طالبان علم را به جانب اين سفرهء پر فيض فرا خوانده است كه كلمات مطرح شده در مصاحبه را رد مىكند و از طرفى همچنان‌كه خواهد آمد علامه مجلسى از حذف اسناد روايات پرهيز مىكند تا احاديث از درجه اعتبار نيفتد . اما عدم درج احاديث كتاب‌هاى چهارگانه در بحار به چه دليل بوده است ؟ پاسخ آن را بايد از زبان خود علامه مجلسى شنيد ، ايشان در آخر فصل سوم مقدمه مىفرمايد : ثم اعلم انا انما تركنا ايراد اخبار بعض الكتب المتواترة فى كتابنا هذا كالكتب الاربعه لكونها متواترة مضبوطة لعله لا يجوز السعى فى نسخها و تركها ؛ « 1 » بدان كه ما روايات بعضى از كتب متواتره مانند كتب اربعه را در كتاب خويش نياورديم زيرا آنها متواتر و كاملًا محفوظ مىباشند و شايد كوشش در منسوخ كردن اين كتب و ترك آنها - به وسيلهء درج رواياتشان در بحار و اهتمام زياد به اين كتاب - جايز نباشد .

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 48 .